مايكل سايلور يدعو إلى إنشاء احتياطي بيتكوين أمريكي لمعالجة الدين الوطني
قدم مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة Strategy (MicroStrategy سابقًا)، اقتراحًا جريئًا لفريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) يوم الجمعة، داعيًا إلى احتياطي استراتيجي من البيتكوين يزعم أنه يمكن أن يولد ما بين 16 تريليون دولار و81 تريليون دولار لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتهدف المبادرة إلى معالجة الديون المتراكمة على الدولة، والتي بلغت حاليا 36.2 تريليون دولار اعتبارا من 5 فبراير/شباط 2025.
استراتيجية رقمية للاستقرار الاقتصادي
تصنف خطة سيلور، الموضحة في "إطار الأصول الرقمية"، الأصول الرقمية إلى ست مجموعات مميزة: السلع الرقمية، والأوراق المالية الرقمية، والعملات الرقمية، والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال، والرموز الرقمية البديلة.
وفقًا لهذا النموذج، يتم تصنيف البيتكوين على أنه سلعة رقمية - وهي أصل ليس له جهة مركزية مصدرة، مما يعزز مكانته كأداة مالية لامركزية.
وتشمل التصنيفات الأخرى الأوراق المالية الرقمية، التي تمثل الأسهم أو الديون الرمزية، والعملات الرقمية، التي تغطي العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية.
تعمل الرموز الرقمية كأصول تعتمد على المرافق، وتمثل NFTs الرقمية ملكية رقمية فريدة، في حين أن Digital ABTs هي رموز مرتبطة بالسلع المادية.
الإصلاح التنظيمي لتشجيع الابتكار
ويدعو الاقتراح أيضًا إلى عملية تنظيمية مبسطة لخفض حواجز الامتثال لمصدري الأصول الرقمية.
ويقترح سيلور الحد من تكاليف الامتثال للإصدار إلى 1% من الأصول قيد الإدارة، مع تحديد رسوم الصيانة السنوية بحد أقصى 10 نقاط أساس.
ويرى أن هذا من شأنه أن يشجع المشاركة الأوسع في مجال الأصول الرقمية دون خنق الابتكار من خلال التكاليف المفرطة.
تعمل فرقة العمل المعنية بالعملات المشفرة التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي تم تشكيلها في يناير 2025، على إعادة تقييم نهجها السابق القائم على التنفيذ، والذي أدى إلى حالة من عدم اليقين التنظيمي.
وتهدف فرقة العمل إلى إيجاد التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان حماية المستثمرين من خلال التواصل مع شخصيات رئيسية في الصناعة.
الحكومة الأميركية تحث على تأمين 20% من إمدادات البيتكوين
وفي إطار اقتراحه، قدم سيلور توصية مهمة: يجب على الحكومة الأمريكية الاستحواذ على 20% من إجمالي تداول البيتكوين.
ويعتقد أن هذا من شأنه أن يضمن مكانة البلاد في الاقتصاد الرقمي المتطور ويوفر مزايا اقتصادية طويلة الأمد.
ويعد هذا الجهد جزءًا من نقاش أوسع نطاقًا حول الأصول الرقمية في التمويل العالمي، حيث يحاول صناع السياسات تحقيق التوازن بين التنظيم والفرص الاقتصادية.