قد تفرض البرازيل ضريبة تصل إلى 15% على دخل المواطنين من صرف العملات المشفرة في الخارج

وفقًا لقواعد ضريبة الدخل الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ البرازيلي يوم ٢٩ نوفمبر، قد يُطلب من المواطنين المحليين قريبًا دفع ضريبة تصل إلى ١٥٪ على الدخل من ممتلكات العملات المشفرة في البورصات الخارجية. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب، ومن المتوقع أن يوافق عليه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وفقًا لمشروع القانون، بدءًا من 1 يناير 2024، سيتم فرض ضريبة على أي مواطن يتجاوز دخله 1200 دولار أمريكي (6000 ريال برازيلي) من المعاملات خارج البرازيل، وسيظل الدخل المكتسب قبل 31 ديسمبر من هذا العام خاضعًا للضريبة. معدل الضريبة 8%. وسيؤثر مشروع القانون أيضا على "الصناديق الأسيرة" ــ صناديق الاستثمار التي يملكها مساهم واحد ــ فضلا عن الشركات الأجنبية النشطة في الأسواق المالية البرازيلية. وتأمل الحكومة في جمع 4 مليارات دولار (20.3 مليار ريال برازيلي) من خلال هذه الخطوة في عام 2024. (كوينتيليغراف)