إجراءات الطوارئ من قبل المجلس الأعلى للتعليم
في خطوة حاسمة، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تجميدًا لأصول شركة Digital Licensing Inc.، وهي شركة تعدين عملات مشفرة مقرها ولاية يوتا، وسط مزاعم الاحتيال. الشركة، التي تعمل تحت اسم DEBT Box، متورطة حاليًا في إجراءات قانونية.
الشخصيات الرئيسية المتهمة
تمتد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الشخصيات الرئيسية الأربعة في الشركة: جيسون أندرسون، وجاكوب أندرسون، وشاد برانون، ورويدون نيلسون، إلى جانب 13 متهمًا إضافيًا. وهم متهمون بتنظيم مخطط احتيالي، يُزعم أنه جمع 50 مليون دولار، إلى جانب كميات غير معلنة من البيتكوين والإيثيريوم.
تحريف أنشطة التعدين
يؤكد تريسي إس كومز، مدير المكتب الإقليمي في سولت ليك التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أن DEBT Box ومديريه التنفيذيين قد أساءوا تمثيل الجوانب الرئيسية لعروض الأوراق المالية غير المسجلة الخاصة بهم. "لقد زعموا زوراً أنهم شاركوا في تعدين الأصول المشفرة" وأشار كومز إلى الطبيعة الخادعة لعملياتهم.
إساءة استخدام الأموال المجمعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتحويل الأموال المجمعة نحو الإسراف الشخصي، بما في ذلك المنازل الفاخرة والمركبات والإجازات الفخمة. إن سوء استخدام الأموال هذا يؤكد النية الاحتيالية وراء أفعالهم.
وعود مضللة للمستثمرين
وتتهم الشركة أيضًا بتقديم ادعاءات مبالغ فيها حول ربحية أنشطة تعدين العملات المشفرة. يُزعم أن DEBT Box اجتذب المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد كبيرة من خلال "مئات مقاطع الفيديو عبر الإنترنت ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي". ومع ذلك، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة تصنف تراخيص العقد هذه على أنها "زائفة". القرابين.
اتهامات واسعة النطاق بالاحتيال والوساطة غير المسجلة
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهامات ضد ما مجموعه 18 متهمًا لدورهم في بيع عروض الأوراق المالية غير المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من الأفراد والكيانات، بما في ذلك DEBT Box ومديريه، اتهامات بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. أحكام مكافحة الاحتيال. والبعض الآخر متهم بالعمل كوسطاء غير مسجلين.
البحث عن العدالة والتعويض
تتضمن الملاحقة القانونية لهيئة الأوراق المالية والبورصة مطالبات بإصدار أوامر قضائية دائمة، واستعادة المكاسب المزعومة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وفرض عقوبات مدنية. ويدل هذا الإجراء على بذل جهد صارم لدعم نزاهة السوق وحماية مصالح المستثمرين.