ستدخل قواعد العملة المستقرة MiCA حيز التنفيذ في يونيو، فكيف ستنفذها دول الاتحاد الأوروبي؟

المؤلف: ساندالي هانداغاما، Coindesk؛ المترجم: Tao Zhu، Golden Finance

• تستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قانون MiCA، وهو قانون التشفير التاريخي الذي يتطلب من الهيئات التنظيمية الوطنية ترخيص مقدمي الخدمات والإشراف عليهم.

• يقول مراقبو السياسة إن MiCA هي لائحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن يمكن للدول تنفيذ معايير فنية مختلفة قليلاً، ويجب على شركات العملات المشفرة اتباع هذه المعايير بدقة.

يقول مراقبو السياسة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تستعد لتنفيذ قانون التشفير التاريخي الخاص بها هذا العام، ويجب على الشركات التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي الانتباه إلى الإجراءات من السلطات الوطنية.

في غضون بضعة أشهر، ستدخل القواعد المخصصة لمصدري العملات المستقرة بموجب تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ، يليها ترخيص واسع النطاق ومتطلبات أخرى لشركات العملات المشفرة في ديسمبر.

بعد أن أمضت الحكومات الأوروبية ثلاث سنوات في تطوير الإطار التنظيمي، تم التصويت على قانون MiCA ليصبح قانونًا في عام 2023 . وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، ستتمكن شركات العملات المشفرة مثل جهات الإصدار والبورصات ومقدمي المحافظ من العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إذا تم ترخيصها في أي دولة عضو.

وهذا يعني أن يجب على كل ولاية قضائية تحويل اللوائح على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى القانون المحلي، واختيار الجهة التنظيمية التي ستشرف على العملة المشفرة، والاستعداد لتفويض مصدري الرموز المميزة ومقدمي الخدمات الآخرين.

بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوروبي (مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها) التي تختار تنظيم العملات المشفرة داخليًا من خلال أنظمة صارمة، قد لا يكون الانتقال إلى عصر MiCA أمرًا كبيرًا يحول. وبالنسبة لبعض البلدان الأخرى، قد يكون التغيير كبيراً ويفرض أعباء جديدة على السلطات المحلية.

اتصلت CoinDesk بالمنظمين والوكالات الحكومية في جميع البلدان الـ 27 للاستفسار عن أفكارهم والتقدم المحرز بشأن MiCA، وحتى وقت كتابة المقالة، استجاب 20 منهم. وهذه البلدان تمر بمراحل مختلفة من الإعداد.

تقوم 10 دول على الأقل بوضع اللمسات النهائية على التشريعات المحلية أو انتهت منها. بعض الدول الأخرى لم تتقدم كثيرًا، لكن الخبراء يقولون إنه لا يزال هناك وقت لترتيب الأمور.

قالت صوفي ليسار، الشريكة في DLA Piper، وهي شركة محاماة متخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، MiCA هي لائحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنها تدخل حيز التنفيذ مباشرة عبر الاتحاد الأوروبي لفترة متفق عليها. وقالت في مقابلة: "ستكون القواعد سارية المفعول. ولن تفعل أي جهة تنظيمية أي شيء لمنع ذلك".

لكن ليسار أضاف أن هناك متطلبات فنية يجب تنفيذها على المستوى الوطني.

بينما تقرر السلطات الوطنية كيفية تنفيذ بعض المعايير الفنية الأكثر مرونة بموجب MiCA (مثل المدة التي ستستمر فيها فترة الإعفاء أو هيكل الرسوم التنظيمية)، يجب أيضًا أن تكون شركات العملات المشفرة مستعدة لـ كن مستعدًا للامتثال التنظيمي وكن على دراية بالفروق الدقيقة في التنفيذ على المستوى الوطني.

"المفتاح هو أن يتمكن الناس من فهم ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لعملي؟ هل هناك أي فرق إذا كانت السلطات الوطنية لديها القدرة بموجب MiCA على تنفيذ ذلك بشكل مختلف قليلاً؟ " قال ليسار.

اختر جهة تنظيمية

تمر الدول الأوروبية بمراحل مختلفة في ترجمة MiCA إلى قانون محلي، مما قد يؤدي إلى ذلك يتضمن تحديد الجهة التنظيمية المحلية التي ستكون مسؤولة عن تنظيم العملات المشفرة - والمشار إليها باسم السلطة الوطنية المختصة (NCA) في نص MiCA - وتحديد ما إذا كان سيتم الاستفادة من الفترة الانتقالية المسموح بها بموجب النظام.

قالت مارينا ماركيزيتش، المؤسس المشارك لمبادرة التشفير الأوروبية (EUCI)، التي كانت تتتبع التقدم المحرز في التشريعات الوطنية، هناك مع MiCA، من المتوقع أن يتم تقسيم المسؤوليات التنظيمية المحلية بين منظم السوق في الدولة والبنك المركزي (للتعامل مع العملات المستقرة).

على سبيل المثال، قامت فرنسا بتعيين هيئة الرقابة المالية AMF والرقابة المصرفية prudentiel et de r بصفتها السلطة الإشرافية لـ MiCA، بموجب القانون الفرنسي رقم 9.

لاحظت AMF أنها تعمل على مواءمة متطلباتها التنظيمية الحالية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية مع متطلبات الترخيص بموجب MiCA.

تهدف كرواتيا إلى إنشاء آلية مماثلة وبمجرد اعتماد التشريع الوطني، ستكون مسؤوليات MiCA في الدولة الكرواتية موزعة بين البنوك والجهة التنظيمية المالية هانفا.

قالت الهيئة التنظيمية في بيان: "ستقوم شركة Hanfa بترخيص عمليات مزودي خدمات الأصول المشفرة والإشراف عليها... ومع ذلك، بموجب متطلبات MICA، لن توافق Hanfa على عمليات التشفير". الورقة البيضاء للأصول "

قال ماركيزيتش بعض الدول مثل سلوفاكيا والمجر ليس لديها منظمتان ماليتان لذا فإن تنظيم العملة المشفرة سيكون بالكامل من مسؤولية البنك المركزي. أكد البنك المركزي المجري MNB أنه تم تعيينه كمنظم للعملات المشفرة في البلاد من خلال تشريعات MiCA الوطنية.

على الرغم من أن هذه مسألة تنظيمية أكثر، إلا أنه قد يكون هناك خطر من إثقال كاهل الهيئات التنظيمية بمتطلبات الترخيص.

قال روزفالداس كروسنا، مستشار مجلس إدارة بنك ليتوانيا، إن شركات العملات المشفرة بحاجة جديدة والحصول على الموافقة "سيخلق تحديات كبيرة أمام البنوك المركزية المسؤولة عن التعامل مع مسائل الترخيص".

"نظرًا لوجود ما يقرب من 580 (مقدمي خدمات الأصول المشفرة) في ليتوانيا، فقد بدأ بنك ليتوانيا الاستعدادات مسبقًا ونعتقد أننا على استعداد تام. " قال كروشنا. "لقد استثمرنا موارد كبيرة في الإعداد، بما في ذلك موظفين إضافيين والأدوات اللازمة للرقابة."

قالت خبيرة السياسات في EUCI أنيا بلاج، قد لا تمتلك سلوفاكيا سوقًا مالية كبيرة بما يكفي لإنشاء هيئة تنظيمية ثانية.

"أود أن أقول إن الأمر يتعلق أيضًا بالتفتت العام للطريقة التي تعمل بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاختلافات في الأسواق المالية"، تابع بلاج. "لأن هذا لا يزال أمرًا خاصًا بالدولة الأعضاء، على الرغم من أن لدينا الكثير من اللوائح، أو أنه سيكون هناك المزيد من اللوائح في هذا المجال، فإنه لا يزال أمرًا خاصًا بدول عضو."

بلاج و تحدث فريق EUCI مع ممثلي الصناعة من الدول الأعضاء، وذكروا أن صناعة العملات المشفرة في كل دولة لديها مخاوفها الخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ والقوانين المقترحة وتطوير NCAs.

التشريعات الوطنية

وفقًا للهيئات التنظيمية، لا تزال البرلمانات في دول مثل النمسا وإستونيا والدنمارك وكرواتيا بحاجة إلى الموافقة على مسودة التشريع الوطني للتوافق مع MiCA.

"يقوم البرلمان الدنماركي حاليًا بتمرير تشريع وطني يجيز هيئة الرقابة المالية الدنماركية أصبحت سلطة (DFSA) السلطة الوطنية لـ MiCA في الدنمارك وقال توبياس ثايجيسن، رئيس قسم التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع والحوكمة في سلطة دبي للخدمات المالية: "من المتوقع تنفيذ هذه الخطوة في فصل الربيع. "

تخطط كرواتيا لتنفيذ قواعد MiCA من خلال التشريعات في النصف الثاني من عام 2024، أشارت الهيئة التنظيمية المالية في البلاد هانفا، في حين قال البنك المركزي البرتغالي إن البلاد لم تعين بعد سلطة وطنية مختصة < /span>.

يُذكر أن نظمت أيضًا دول أخرى مثل أيرلندا وسلوفينيا وبولندا وليتوانيا. مشاورات عامة حول مشروع القانون.

اعتبارًا من وقت نشر هذا التقرير، لم يستجب المنظمون في بلجيكا وبلغاريا واليونان ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد، بينما لم يستجب المنظمون في إيطاليا وإيطاليا. وقد رفضت جمهورية التشيك التعليق.

فترة الإعفاء

وقال ليسار: أحد المجالات التي قد تختلف فيها الدول حول تنفيذ MiCA هي فترة الإعفاء، والتي تسمح لشركات العملات المشفرة بمواصلة العمل بموجب القانون القديم القواعد أثناء الانتقال إلى النظام الجديد.

تحتاج شركات العملات المشفرة إلى توخي الحذر بين فترات الانتقال المختلفة عند بدء العمليات في الاتحاد الأوروبي. rgb(0 , 112, 192);">بينما يسمح MiCA للبلدان بفترة انتقالية اختيارية مدتها 18 شهرًا، فقد دعت هيئة تنظيم السوق في الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين إلى أن تقتصر على 12 شهرًا. p>

ذكرت الهيئة التنظيمية المالية في إسبانيا، اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV)، أن البلاد ستنفذ فترة إعفاء مدتها 12 شهرًا، ستعمل شركات العملات المشفرة المرخصة من قبل MiCA وشركات العملات المشفرة غير المصرح بها "في وقت واحد" كما قالت CNMV: "سيكون هذا تحديًا مناسبًا لـ NCA. وأضاف أنه يجب على المنظمين بذل جهد "ضخم" لتوضيح الفرق للمستخدمين، استعدادًا، وقالت CNMV إنها تخطط لتوظيف 70 موظفًا للتعامل مع قانون MiCA وقانون الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي DORA.

قالت الهيئة التنظيمية المالية الفنلندية FIN-FSA إن فنلندا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفرض قيودًا على شركات العملات المشفرة المسجلة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، كما هو الحال في البلاد ما زال يجري إعداد التشريعات الوطنية

"يجب أن يعتمد البرلمان الفنلندي المقترحات التشريعية. وأشارت إيلينا بيسونين، رئيسة الأسواق في FIN-FSA، في بيان لها، إلى أنه لا يزال من المتوقع اعتماد التشريع الوطني في النصف الأول من عام 2024.

مارين كراسوفسكا، رئيسة إدارة الإشراف على التكنولوجيا المالية في بنك لاتفيا المركزي، يخطط البنك المركزي في لاتفيا لإطلاق عملية الترخيص وقبول الطلبات في 1 يناير 2025 بعد وأضافت: "فترة إعفاء مدتها ستة أشهر ولجعل العملية أسهل، سيتم إجراء تقييم مسبق لشركات العملات المشفرة المهتمة بالعمل في البلاد. 192)؛">قالت الهيئة التنظيمية المالية الهولندية AFM وقد بدأت في قبول طلبات الترخيص من شركات العملات المشفرة في 22 أبريل 2024. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيصبح الترخيص ساريًا بموجب MiCA في 30 ديسمبر 2024. وسيدخل البنك المركزي في البلاد (DNB) حيز التنفيذ بشأن تنظيم العملات المستقرة

وقال البنك المركزي في البلاد (DNB) إن الأمر قد يستغرق 18 شهرًا كاملاً 2024) سيكونون قادرين على الاستفادة من الفترة الانتقالية لـ MiCA (حتى يونيو 2026)، خلال هذه الفترة يجب عليهم تكييف عملياتهم والحصول على ترخيص MiCA من Hanfa للعمل كمزود خدمة الأصول المشفرة. وقال هانفا إن الكيانات التي لا تقدم خدمات الأصول المشفرة قبل نهاية عام 2024 وترغب في البدء في تقديم الخدمات بعد ذلك التاريخ يجب أن تحصل على ترخيص لتقديم مثل هذه الخدمات.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الهيئة التنظيمية التي تصدر تراخيص لشركات العملات المشفرة لأول مرة زيادة في عبء العمل، حيث تخطط CNMV الإسبانية لتوظيف موظفين جدد وتقوم الجهات التنظيمية الأخرى بتعزيز فرقها أو توفيرها لهم التدريب الذي يحتاجونه للتعامل مع المواقف القادمة.

إسبانيا يعني CNMV: "تعمل السلطات الوطنية بالفعل على تكييف قدراتها وقواها العاملة "

وقال ثايجيسن ستقبل سلطة دبي للخدمات المالية الطلبات المقدمة من الشركات بمجرد الانتهاء من التشريع الوطني الدنماركي، وقد أنشأت الهيئة التنظيمية "فريق MiCA مخصصًا للتنفيذ".

المجريقول منظم العملة المشفرة:"من أجل الاستجابة بفعالية للتحديات التي يفرضها MiCA، اعتمد MNB عددًا من التغييرات التنظيمية وأنشأ مجلس إدارة مخصصًا للتركيز على المسائل المتعلقة بـ MiCA."< /span>

قال ماركيزيتش من EUCI أنه بموجب MiCA، يكون للدول رأي في صياغة هياكل رسوم الترخيص والامتثال، والتي من المتوقع أن تكون أكثر ملاءمة لجذب وتعزيز تطوير شركات الاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك. من التأثير الرادع.

"تتمتع الدول الأعضاء بسيادة كبيرة على أسواقها المالية. إنها أسواقها الخاصة، مما يعني أنها تتصرف بطريقة ما مثل، "حسنًا، أريد الآن الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاريع في نظامي البيئي" قال ماركيزيتش: "بقدر الإمكان لأن لدي نظامًا بيئيًا يمكنه دعمه، فهذه هي الطريقة التي أتنافس بها مع الأعضاء الآخرين".

وفي الوقت نفسه، أشارت العديد من الهيئات التنظيمية، بما في ذلك صندوق النقد العربي الفرنسي، إلى أنها لا تزال تعمل مع سوق الاتحاد الأوروبي تتعاون الهيئة الإشرافية (ESMA) والهيئة المصرفية (EBA) للتشاور بشأن المعايير الفنية بموجب MiCA.

وصفت المديرة التنفيذية لـ ESMA، فيرينا روس، دور الهيئات التنظيمية في تنفيذ MiCA، والذي يتمثل في توفير إرشادات أكثر تفصيلاً للسوق وجمع الهيئات التنظيمية معًا.

ويحدد شهر يونيو كموعد نهائي أولي للمعايير الفنية التنظيمية وإرشادات التعليق العام، ونهاية العام كموعد نهائي نهائي.

يفكر صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي بالفعل في إجراء مراجعات على MiCA من شأنها توسيع نطاقه وتشديد قواعد معينة عليه.

صرحت هيئة تنظيم العملات المشفرة الألمانية BaFin في بيان مكتوب: "تعد MiCA خطوة أولى مهمة في تنظيم خدمات الأصول المشفرة ومقدميها. "إنها أيضًا مزيد من التطورات." في المتطلبات التنظيمية، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتجميع والإقراض والرهن العقاري، أي إقراض الأصول المشفرة مقابل رسوم "

من ناحية التنفيذ، يبدو أن الأمور تسير على ما يرام بالطريقة التي ينبغي.

"حتى الآن، يسير كل من قانون التفويض وقواعد التنفيذ على المسار الصحيح أيضًا، ضع في اعتبارك أنه سيتم إصدار أحكام "العملة المستقرة" الخاصة بـ MiCA (الفصل 3 و 4) بحلول نهاية يونيو. وقال بيتر كيرستينز، مستشار الرقمنة والأمن السيبراني للقطاع المالي بالمفوضية الأوروبية، في بيان: "إنها تدخل حيز التنفيذ". وأضاف أن الباقي "صيف كامل وخريف كامل وحتى بعض الشتاء".