لن يبيع ترامب البيتكوين الأمريكي بعد انتخابه، ماذا يفعل بالأصول المصادرة؟

المؤلف: تريستان غرين، المترجم: دينغ تونغ، Golden Finance

ينوي دونالد ترامب إنشاء الولايات المتحدة عاصمة العملة المشفرة على هذا الكوكب. وقد وعد الرئيس السابق بهذا وأكثر في خطاب مثير في مؤتمر بيتكوين 2024 في ناشفيل، تينيسي، يوم 27 يوليو. لكن بعض تعليقات المرشح الجمهوري ربما أثارت قلق المدافعين عن العملات المشفرة.

بينما ركز خطاب ترامب بشكل أساسي على البيتكوين والمجتمع المحيط بها باعتبارها قوة إيجابية للولايات المتحدة، فقد أدرج بعض التفاصيل. ويتلخص وعده الرئيسي في أنه إذا أعيد انتخابه، فإن الولايات المتحدة لن تتخلى عن احتياطياتها الحالية من البيتكوين.

بحسب ترامب:

" أيضًا منذ فترة طويلة، انتهكت حكومتنا قاعدة أساسية يعرفها كل مستخدم للبيتكوين عن ظهر قلب: لا تقم أبدًا ببيع عملة البيتكوين الخاصة بك حصل "

ومع ذلك، قال المؤسس المشارك لشركة Casa والمدير التنفيذي للتكنولوجيا جيمسون لوب: "هناك مشكلة صغيرة، لكن لا أحد يعترف بها"

المصدر: جيمسون لوب.

أصول Bitfinex

اعتبارًا من أبريل 2024، يُزعم أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك 212,847 عملة بيتكوين. اعتبارًا من 28 يوليو، بلغت القيمة الإجمالية حوالي 14.4 مليار دولار.

جاء جزء من هذه الأموال من بورصة العملات المشفرة Bitfinex. وفي عام 2022، صادرت الحكومة الأمريكية "ما يقرب من 94,636" بيتكوين من محافظ مرتبطة بالمتسللين الذين اعترفوا بسرقة 119,754 بيتكوين من البورصات في عام 2016.

إذا قمنا بإزالة هذه العملات المشفرة من الممتلكات الحكومية، فسوف يتبقى لدينا ما يقرب من 8 مليارات دولار من عملة البيتكوين في خزائن الولايات المتحدة.

قوانين مصادرة الأصول الأمريكية

يبدو أن التحقيق في اختراق Bitfinex مستمر. لم يكن هناك سوى القليل من الأخبار منذ مصادرة عام 2022. قامت الولايات المتحدة مؤخرًا بنقل الأصول المتعلقة بالاختراق بين المحافظ في فبراير 2024، لكن من غير الواضح ما تخطط وزارة العدل للقيام به بهذه الأموال.

ليس هناك الكثير من السوابق القانونية أيضًا، مما يثير أسئلة لا حصر لها قد لا تتم الإجابة عليها.

أولاً، لا تعطي القوانين الفيدرالية المتعلقة بمصادرة الأصول عمومًا الأولوية لتعويض الضحايا مرة أخرى، خاصة عندما يكون التحقيق قيد الإنشاء. جاري التنفيذ.

على سبيل المثال، إذا كانت الأموال مرتبطة بأصول أخرى يُزعم أنها مرتبطة بجرائم مزعومة أخرى، فإذا أعادت وزارة العدل بعض الأصول ذات الصلة قبل اتخاذ أي متابعة- اتخاذ إجراءات ضد المشتبه بهم الآخرين، والأموال، فإن واجباتهم القضائية ستكون خاطئة.

في بعض الحالات، قد يكون عملاء الولايات المتحدة مسؤولين أيضًا عن إعادة الأموال المسروقة إلى موزع أحادي المصدر بشكل غير قانوني. ومن الممكن أن يأمر القاضي الولايات المتحدة بإعادة الأموال المسروقة إلى المستخدمين المتضررين تحت إشراف طرف ثالث محايد.

بينما لا يزال التحقيق وأي إجراء قانوني لاحق مستمرًا، فإن كل هذا مجرد تكهنات. ولكن هناك ما هو أكثر من الشرعية.

ثانيًا، اعترف ترامب نفسه بأنه ينوي الاحتفاظ بعملة البيتكوين المملوكة للحكومة. لكن ربما يقول الرئيس فقط إنه لن يبيع بيتكوين من أجل تحويل الأصل إلى عملة ورقية لتحقيق ربح سريع.

بشكل عام، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ترامب ينوي تجاهل أي شيء يطالب بإصدار حكم قضائي للحكومة بإعادة الأموال.

وأخيرًا، أوضح ترامب أن "سياسة" إدارته هي الاحتفاظ بجميع عملات البيتكوين المملوكة حاليًا للولايات المتحدة. في حين أن هذا يعني أنه سيشمل أصول Bitfinex، فهذا يعني أيضًا أن الحكومة ستظل مرنة.

هناك فرق بين التشريعات أو الأوامر التنفيذية التي تحظر بيع العملات المشفرة التي تملكها الحكومة والسياسات التي تستهدف مثل هذه المبيعات.

من غير المرجح استرداد أموال Ulbricht

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمؤسس طريق الحرير روس Ulbricht، فإن الأمور أبسط. أُدين Ulbricht في عام 2015 بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والقرصنة وغسل الأموال. وحُكم عليه بعد ذلك بـ "عقوبة مزدوجة مدى الحياة" بالإضافة إلى 40 عامًا في السجن، وهو يقضيها حاليًا.

في عام 2020، صادرت الحكومة الأمريكية 50,591 بيتكوين يُزعم أنها سُرقت من روس وسيلك رود في عملية اختراق سابقة. وستمثل هذه الأصول حوالي 3.4 مليار دولار تحتفظ بها الحكومة الأمريكية حاليًا اعتبارًا من 28 يوليو.

في خطابه بشأن بيتكوين 2024، وعد ترامب بتخفيف عقوبة أولبريشت إذا أعيد انتخابه.

حتى لو تم تخفيف العقوبة، فإن إدانة أولبريخت ستظل قائمة. سيتم إطلاق سراحه بشكل أساسي بعد قضاء عقوبته وسيتم تحويل الأموال، التي تم تصنيفها على أنها عائدات جريمة، إلى حكومة الولايات المتحدة.

وهذا يختلف تمامًا عن العفو، وقد قال المرشح الرئاسي روبرت إف كينيدي جونيور مؤخرًا إنه سيعفو عن أولبريشت في اليوم الأول إذا تم انتخابه.

سيُعفي العفو Ulbricht قانونيًا من جرائمه ويوفر من الناحية الفنية مسارًا قانونيًا للتعافي.

ومع ذلك، ورد أن Ulbricht وقع اتفاقية في عام 2022 للتخلي عن مطالبته بتلك الأموال كجزء من اتفاق مع المحكمة لسداد دين تعويض بقيمة 183 مليون دولار. من المحتمل أن يتركه هذا دون أي مطالبة قانونية مستقبلية بعملات البيتكوين المضبوطة.