إدانة رجل من كوريا الجنوبية بتهمة تسريب أسرار عسكرية إلى قراصنة من كوريا الشمالية
حكم على رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 42 عامًا، يُعرف فقط باسم لي، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تسريب أسرار عسكرية إلى قراصنة من كوريا الشمالية مقابل مدفوعات بعملة البيتكوين.
وقد أدانت المحكمة لي بتهمة انتهاك قانون الأمن الوطني، وهي جريمة خطيرة في كوريا الجنوبية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات المعنية.
الدفع بالبيتكوين مقابل المعلومات الحساسة
وكان لي، الذي كان يدير بورصة للعملات المشفرة في ذلك الوقت، قد تلقى 14 بيتكوين، بقيمة تقريبية 700 مليون وون (حوالي 480 ألف دولار)، من شخص يُعتقد أنه قراصنة من كوريا الشمالية.
ويُقال إن المخترق، الذي تم تحديده باسم مستعار "بوريس"، أقنع لي بتجنيد ضابط عسكري لتسريب معلومات سرية عبر تيليجرام في يوليو/تموز 2021.
وقد أثارت الصفقة مخاوف أمنية وطنية خطيرة، لأنها تنطوي على خرق لسلامة الجيش الكوري الجنوبي.
رابط إلى قراصنة كوريا الشمالية ومركز الأبحاث رقم 110
ويعتقد أن بوريس مرتبط بمركز الأبحاث رقم 110 في كوريا الشمالية، وهي مجموعة قرصنة تديرها الدولة، وقد اتصل بلي عبر تيليجرام في يوليو 2021.
ارتبطت هذه المجموعة بالعديد من الهجمات الإلكترونية رفيعة المستوى، بما في ذلك هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة في عام 2009 على مكاتب رئيسية للحكومة الكورية الجنوبية.
مصدر: أوراق بيونج يانج
وأصدر بوريس تعليماته إلى لي بالتواصل مع ضابط عسكري في الخدمة الفعلية، يُدعى كيم، لتقديم وثائق عسكرية سرية مقابل مكافأة البيتكوين.
أسرار عسكرية على المحك: دور لي في المخطط
وقد سلم لي لكيم كاميرا خفية على شكل ساعة "لتصوير وثائق عسكرية سرية مختلفة".
بالإضافة إلى ذلك، حاول لي تهريب محرك أقراص USB محمول يحتوي على برنامج قرصنة إلى قاعدة عسكرية كورية جنوبية لمساعدة القراصنة.
تمكنت قوات الأمن من اعتراضه قبل تسليم الجهاز، مما منع وقوع المزيد من الأضرار.
مكاسب شخصية على حساب الأمن القومي
وأوضح القاضي تشوي كيونج سيو، في محكمة منطقة سيول المركزية، أن تصرفات لي كانت مدفوعة بمكاسب مالية شخصية، ولكن على حساب الأمن القومي بشكل كبير.
وقال القاضي تشوي:
"وفي سعيه لتحقيق مكاسب شخصية واقتصادية بالغة الأهمية، ارتكب لي جريمة كان من الممكن أن تعرض كوريا الجنوبية بأكملها للخطر."
في العام الماضي، كشف تحقيق مثير للقلق أن الجنود الكوريين الجنوبيين، بسبب الضغوط الاقتصادية واليأس المالي، لجأوا إلى قروض العملات المشفرة، مما يعرض الأمن القومي للخطر من خلال استخدام كلمات المرور العسكرية والمعلومات السرية كضمان.
وقد ساء الوضع كماتم اكتشاف 29 حالة تسريب أسرار عسكرية ، حيث يقوم الجنود بتبادل الوثائق الحساسة مقابل قروض مشفرة أو لتسوية الديون.
يتفاقم هذا الارتفاع في الضغوط المالية، وخاصة بين الشباب، بسبب خيبة الأمل في الفرص الاقتصادية التقليدية، مما دفع الكثيرين إلى الانخراط في استثمارات مشفرة محفوفة بالمخاطر.
وكانت السلطات الكورية الجنوبيةتشديد قبضتهم على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتهديدات الأمن القومي.
وردًا على المخاوف المتزايدة، فرضت الحكومة قواعد أكثر صرامة على عمليات تبادل ومعاملات العملات المشفرة، بهدف الحد من الأنشطة غير القانونية.
علاوة على ذلك، قامت أجهزة إنفاذ القانون بتعزيز المراقبة والتعاون مع الوكالات الدولية لمنع المزيد من استغلال العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة.